چکیده:

امروزه نظام بانکي نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌نمايد؛ در واقع بانک‌ها، موسسات خدماتي هستند که ضمن جمع‌آوري سپرده‌ها، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام مي‌نمايند. يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي موجود در نظام بانکي، عدم مصرف صحيح تسهیلات اعطايي است، که منجر به انحراف تسهیلات مي‌شود. انحراف تسهيلات به دليل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطاي تسهيلات در عقود مشارکتي و عقود مبادله‌اي رخ مي‌دهد.در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي انحراف تسهيلات اعطايي در مناطق 32 گانه بانک (الف) طي سال‌هاي 1394-1386 و همچنين به تفکيک عقود مشارکتي و عقود مبادله‌اي پرداخته مي‌شود. نتايج حاکي از آن است که طي اين سال‌ها علي‌رغم افزايش تعداد و مبلغ تسهيلات پرداختي به متقاضيان، تعداد پرونده‌هاي بدون نظارت و در نتيجه انحراف تسهيلات به شدت کاهش يافته است.

بانک‌ها، بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات حیات سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می‌باشد، بخش عمده فعالیت‌های بانکی را می‌توان در دو عنوان کلی ” تجهیز ” و ” تخصیص ” منابع پولی، خلاصه نمود. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها و موسسات مالی از یک سو سرمایه‌های ریز و درشت اشخاص، خانوارها و موسسات را گردآوری و از سوی دیگر، با اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع آن‌ها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و از این طریق زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌نمایند.

در بانکداری اسلامی این دو وظیفه اصلی بانک‎‌ها، یعنی جمع‌آوری پول ( تجهیز منابع پولی) و توزیع پول ( تسهیلات اعطایی ) در چهارچوب عقود اسلامی صورت می‌گیرد. یکی از موارد اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی فروش اقساطی است. در برخی موارد در فروش اقساطی بانک‌ها محل مصرف تسهیلات خرد و کلان را تعیین و برای پرداخت آن شرایط گذاشته‌اند و مشتریان در این بخش اختیاری ندارند…..

واژگان کلیدی :

تسهيلات اعطايي،نهادهاي مالي، اطلاعات نامتقارن، مخاطره اخلاقي

نویسندگان :

سيدمحمدرضا سيدنوراني , فتح‌اله تاري , كريم آقاجاني

 

این مقاله را در لینک زیر می‎توانید مشاهده نمایید:

https://www.sid.ir/FileServer/JF/4010313968105.pdf