کویت همچنان از اقتصاد نفتی رنج می‌برد و درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات و بودجه دولت این کشور را شامل می‌شود. بر این اساس در سال ۲۰۱۸، کویت، هشتمین صادرکننده بزرگ نفت جهان بود. برآوردهای این موسسه حکایت از آن دارد که به‌دنبال تمدید توافق اوپک +، این کشور رشد اقتصادی خاموش را در سال جاری تجربه خواهد کرد.

اوپک + توافقی است میان اعضای بزرگ‌ترین کارتل نفتی جهان و برخی اعضای غیرعضو تا به منظور افزایش قیمت نفت خام، سطح تولیدات خود را بیش از ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. به گزارش موسسه اعتبارسنجی استاندارد ‌اند پورز، کویت حجم پس‌انداز بالا معادل ۴۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد که در صندوق ثروت دولت انباشته شده است.

پیش‌بینی شده است وضعیت خالص دارایی‌های عمومی دولت کویت تا پایان سال‌ جاری به 430% تولیدناخالص‌داخلی این کشور برسد؛ نرخی که بالاترین میزان در میان کشورهای مورد ارزیابی است. وضعیت پول ملی این کشور، دینار، از دیگر ارزیابی‌های ارائه شده در این بررسی می‌باشد، که انتظار می‌رود در برابر سبد غالب دلار آمریکا ارزش خود را حفظ کند.

روز جمعه موسسه معتبر اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری آلمان را در سطح «AAA» حفظ و چشم‌انداز اقتصاد این کشور را باثبات اعلام کرد. این موسسه در توضیح این ارزیابی خود برای آلمان، مدعی اقتصاد همگن و با ارزش افزوده بالا، نهادهای قدرتمند و مدیریت مطلوب بدهی‌های دولتی آلمان شده است.

با این حال موسسه اعتبارسنجی فیچ انتظار دارد مازاد حساب‌جاری این کشور به تدریج کاهش یابد؛ پیش‌بینی که با اثرگذاری منفی صادرات خالص بر تولیدناخالص‌داخلی سازگار است. براساس ارزیابی موسسه اعتبارسنجی فیچ، ضعف اقتصاد ناحیه یورو، تشدید تنش‌های تجاری و در نهایت ریسک برگزیت بدون توافق، مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌بینی چشم‌انداز این کشور می‎باشند.