اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی
چکیده:
یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.
استحکام و اعتبار هر نظام حقوقی و اقتصادی به ثبات قراردادها و معاملات آن بستگی دارد. اشخاص به طور معمول پیش از انجام معامله در حد نسبتاً اطمینان آوری از صحت شرایط عمومی قرارداد و همینطور هویت و وضعیت طرف مقابل اطلاع پیدا کرده و بر همین اساس اقدام به انعقاد معامله و قرارداد مینمایند. اصل صحت عقود و قراردادها در فقه و حقوق خصوصی ایران نیز بر مبنای همین غلبه عرفی مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اطلاع از وضعیت مالی و سوابق اقتصادی طرف مقابل اهمیت خاصی در انعقاد یا عدم انعقاد معامله دارد. روشن است که در وهله اول هیچکس علاقه‌مند به معامله با فردی که دارای چند چک برگشتی بوده و یا به عنوان بدهکار شناخته میشود، نخواهد بود. این قاعده به طریق اولی برای بانک‌هایی که قصد اعطای وام متقاضی دریافت پروژهای از ، و تسهیلات به فرد مذکور را دارند، دستگاه‌های دولتی که فرد آنهاست و شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ که معاملات کلان اقتصادی انجام میدهند، صادق است.
واژگان کلیدی:
اعتبارسنجی، اطلاعات اقتصادی، شرکت دولتی، حریم خصوصی، صلاحیت، قانون، رضایت
نویسندگان:
علی محمد فلاح زاده، محمود ابراهیمی، سجاد افشار
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :
http://ensani.ir/file/download/article/1561954427-9797-73-5.pdf