مطالب اخیر

با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلّی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد.

. در این پژوهش پاداش‌‌های قراردادی شامل بیمه و کارت بانکی ویژه به‌استثنای سود سپرده است و اثر این پاداش‌‌ها بر طول دورۀ سپرده‌‌گذاری و نوسانات سپرده به‌منزلۀ عوامل تامین مالی باثبات بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد پاداش‌‌های قراردادی سبب افزایش ثبات تأمین مالی در بانک شده است.

تخصیص منابع از جمله فعالیت­های اساسی بانک­ها برای تأمین منافع خود و موکلین‌شان است. یکی از جنبه­های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینۀ تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریۀ فرامدرن سبد سرمایه­گذاری رهیافت میانگین – نیم­واریانس، سبد بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک­های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به‌دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم­واریانس، شاخص مناسب اندازه‌گیری ریسک نسبت به معیار واریانس است.

کليه بانک ها در جريان عمليات خود با ريسک هايي مواجهند که قادر به از بين بردن آن ها نبوده اما امکان مديريت‌شان وجود دارد. بنابراين بانک ها براي ادامه حيات خود بايد ريسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار، شناسايي عوامل موثر بر ريسک هاي مختلف بسيار راهگشا خواهد بود. يکي از مهم ترين ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است.

بانک هاي تجاري به منظور مديريت ریسک اعتباری ، از روش هاي امتيازدهي اعتباري متفاوتي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي متقاضي تسهيلات اعتباري استفاده مي کنند. در اين تحقيق از يک روش پارامتريک (رگرسيون لجستيک) و يک روش ناپارامتريک (درخت تقسيم و رگرسيون) براي ايجاد مدل امتيازدهي اعتباري استفاده شده است.

در این پژوهش تاثیر اقدامات انجام شده از جانب بانک های دولتی و غیر دولتی برای توسعه بانکداری الکترونیک بر تخصیص منابع در قالب یک الگوی اقتصادسنجی بررسی شده است.

عوامل متعددی بر ثبات مالی تأثیرگذارند که از مهم‌ترین آن می‌توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک‌ها (میزان سودآوری بانک‌ها، نسبت وام به دارایی آن‌ها و نسبت هزینه به درآمد بانک‌ها) اشاره کرد.

بحران‌های مالی اغلب پس از شکل‌گیری با درگیر کردن نظام بانکی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می‌شوند و می‌تواند کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. ازاین‌رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر این ابعاد عملکردی می‌تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با آن را تسهیل می‌نماید.

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است.

ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­. درماندگی مالی اغلب در بانک­ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک­های پیش­روی فعالیت آنها به وجود می­آید.