مطالب اخیر

در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم.

هدف اساسي پژوهش حاضر، تعيين نقش تسهیلات بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي در استان گلستان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، از دو روش توصيفي – پيمايشي و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي تخصصي طي سال هاي 85 – 1377 در بر مي گيرد.

بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي كنوني اقتصاد ايران است و مطالعات نشان مي دهد تنها از طريق افزايش سرمایه‌گذاری مي توان بيكاري را كاهش و بهره وري را افزايش داد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان تاثير تسهيلات اعطايي در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصي در سالهاي 81- 1350 است. در اين راستا، ابتدا به مباني نظري موضوع پرداخته و عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي ايران معين مي شود.

مقاله حاضر به دنبال بررسي نقش توزيع تسهيلات بانکي بين بخش‌هاي اقتصادی بر رشد اقتصادی در ايران است. براي اين منظور، با استفاده از داده‌هاي سري زماني 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزيعي (ARDL) بهره جسته است.

چکیده: اهميت سرمایه گذاري و تسهيلات اعطايي و نقش آن ها در رشد اقتصادي، مساله‌اي است که حجم قابل توجهي از نظريه‌هاي اقتصاد کلان و توسعه را به خود اختصاص داده است زيرا تاثير معني داري بر رشد و بهبود وضعيت اقتصادي کشورها دارد. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين انباشت سرمايه با تسهيلات […]

در اين مقاله ضمن بررسي اثرات متقابل تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، نشان داده مي‌شود در دوره مورد بررسي (1385-1372)، نرخ سود تسهيلات بانکي از نرخ واقعي بازدهي سرمايه‌گذاري پائين‌تر است. اين کاستي آثار مخربي بر قدرت جذب نقدينگي دارد و موجب ميل سرمايه‌هاي نقدي به طرف بازارهاي غير رسمي خواهد گرديد. از نظر فقهي نيز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمي‌شود و تنها حافظ ارزش واقعي پول خواهد بود.

در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي انحراف تسهيلات اعطايي در مناطق 32 گانه بانک (الف) طي سال هاي 1394-1386 و همچنين به تفکيک عقود مشارکتي و عقود مبادله اي پرداخته مي شود. نتايج حاکي از آن است که طي اين سال ها علي رغم افزايش تعداد و مبلغ تسهيلات پرداختي به متقاضيان، تعداد پرونده هاي بدون نظارت و در نتيجه انحراف تسهيلات به شدت کاهش يافته است.

در اين مقاله به بررسي تاثير شوک‌هاي اسمي و حقيقي از طريق سرمايه مازاد بانکي بر رفتار ارائه تسهيلات بانکي در تعدادي از بانک‌هاي منتخب کشور پرداخته شده است. در اين خصوص از سرمايه مازاد بانکي که موجب کنترل بهتر ميزان ريسک‌پذيري تسهيلات بانک مي‌گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است.

با توجه به گسترش سيستم بانکي کشور در سال هاي اخير و همچنين افزايش تسهيلات و خدمات بانک ها، بررسي تاثير عملکرد سيستم بانکي بر خالص اشتغال در بخش هاي اقتصادي اهميت زيادي پيدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدي اين نوع تسهيلات در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است.

با استفاده از داده هاي سري زماني سال هاي (1386-1356) و برآورد الگوي معادلات همزمان با بهره گيري از روش 3SLSنشان داده شده که تسهيلات بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن موثر بوده و به طور متوسط، کشش توليد اين بخش نسبت به تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش به ترتيب برابر با 0.05 درصد و 0.14 درصد مي باشد.