ادغام بانک آینده در بانک ملی سبب بازگشت نظم به نظام بانکی می‌شود
اردلان عزیززاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، درباره آثار ادغام بانک آینده توضیح داد: «ادغام بانک آینده با بانک ملی را باید اقدامی در راستای مدیریت ریسک سیستمی و بازگرداندن نظم به نظام بانکی دانست، نه راه‌حلی قطعی برای پایان بحران. واقعیت آن است که مشکلات بانک آینده بر همگان روشن است؛ زیان انباشته‌ای بیش از 500 هزار میلیارد تومان و دارایی‌های غیرمولدی که عملاً از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، این بانک را به یکی از پرریسک‌ترین نهادهای مالی کشور تبدیل کرده است. ادامه فعالیت چنین بانکی، بدون مداخله، می‌توانست تبعاتی فراتر از مرزهای خود برای کل شبکه بانکی کشور به‌دنبال داشته باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «با این حال، باید تاکید کرد که ادغام با بانک ملی نمی‌تواند تمام مشکلات موجود را برطرف کند؛ اما ابزاری برای مهار بحران و افزایش کنترل‌پذیری بانک به شمار می‌رود. تجربه ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه نشان داد که حتی اگر مشکلات بنیادی به‌طور کامل حل نشود، تمرکز مدیریتی و توان نظارتی بانک مرکزی به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. زیرا در چنین شرایطی، به‌جای تعامل با 5 بانک و گروه مدیریتی مستقل، با یک مجموعه واحد مواجه‌ایم و در نتیجه، میزان تسلط بخش دولتی نیز بیشتر می‌شود. در مورد بانک آینده نیز احتمالاً همین روند تکرار خواهد شد.»
او افزود: «در سال‌های گذشته، با وجود تغییرات متعدد مدیریتی، بانک مرکزی نتوانست انضباط کافی را به این بانک بازگرداند و همین مسئله ضرورت ایجاد ساختاری جدید را پررنگ‌تر کرده است. در واقع، فرآیند ادغام می‌تواند از گسترش بحران جلوگیری کند و به تسهیل تصمیم‌گیری و افزایش کارایی نظارت منجر شود.»
عزیززاده تاکید کرد: «البته مسئله اعتماد سپرده‌گذاران هم‌چنان یکی از ریسک‌های موجود در این مسیر است؛ اما با توجه به تجربه دولت در سامان‌دهی مؤسسات مالی و توان اجرایی بانک ملی، انتظار نمی‌رود تنش خاصی در این زمینه رخ دهد. در نهایت، اگر این ادغام با شفاف‌سازی واقعی، ارزیابی دقیق دارایی‌ها و برنامه‌ای مشخص برای احیای منابع قفل‌شده همراه شود، می‌تواند به حل این بحران بینجامد.»