تسهیلات سلف و اجاره به شرط تملیک بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران به عنوان یک بانك خصوصی و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١٥ شهريورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین و با سرمايه اوليه ٢٠ ميليون ریال ٣٣ تاسيس گردید. اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در تهران آغاز به کار کرد. این بانک پس از پيروزی انقلاب اسلامی، در سال ١٣٥٨ و در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، “ملی” اعلام گرديد و پس از ٣٠ سال در راستاي اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، در ١٩ خردادماه سال ١٣٨٨ به جرگه بانک‌های خصوصی پيوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.
امروزه از صادرات به عنوان یکی از بانک‌های معتبر و نیز بزرگترين بانک خصوصی و بورسی کشور یاد می‌شود که با بهره‌مندی از بیش از ٦ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی، می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقا بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثری را در آبادانی، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامی ايفا نمايد.
در این مقاله سعی شده است تا به صورت اجمالی به معرفی تسهیلات اعطایی بانک صادرات که عمدتاً در قالب عقود اسلامی اسلامی است، پرداخته شود.
تسهیلات سلف:
تسهیلات سلف به معنای پیش‌خرید محصولات واحدهای تولیدی در قیمت مشخص بوده که به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز برای تولید به متقاضی ارائه می‌گردد. این عقد قابل فسخ نیست مگر به دلایل مصرحه که در قانون مدنی ذکر شده است.
قوانین و مقررات دریافت تسهیلات:
- هدف این وام تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی می‌باشد.
- تسهیلات سلف درصورتی به متقاضی اعطا می‌گردد که کالای موضوع قرارداد سهل البیع باشد.
- این تسهیلات کوتاه‌مدت بوده و مدت آن نباید بیش از یک دوره تولید و حداکثر یکسال باشد.
- نحوه بازپرداخت این وام به صورت سررسید یکجا و یا تسویه در دفعات می‌باشد.
- طبق دستورالعمل بانک انواع وثایق مورد قبول امکان‌پذیر است.
- حداکثر میزان تسهیلات اعطایی مبلغ مشخصی نداشته و براساس نوع فعالیت و از سوی شعبه بانک تعیین می‌شود.
- نرخ بازپرداخت نیز نرخ مصوب ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی (18 درصد) درنظر گرفته می‌شود.
تسهیلات مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی نیز از جمله عقود جایزی است که اکثر بانک‌ها با هدف انتفاع، در برخی پروژه‌های خاص مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌نمایند.
قوانین و مقررات دریافت تسهیلات:
- اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به مدارک و مستندات موردنیاز و قابل ارائه، می‌توانند تسهیلات مشارکت مدنی از بانک دریاف نمایند.
- – تسهیلات مشارکت مدنی برای طرح‌های تولیدی شامل صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن و همچنین طرح‌های بازرگانی داخلی، صادرات و واردات و طرح‌های خدماتی، قابل اعطا می‌باشد.
- – به طرح‌هایی که موضوعیت و محوریت آنها کالاهای لوکس، تجملاتی و غیرضروری باشد، تسهیلات مشارکت مدنی تخصیص داده نمی‌شود.
- – این تسهیلات سقف مشخصی ندارد و با توجه به نوع پروژه و صلاحدید مدیران مبلغ آن مشخص می‌شود.
- – همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات نیز بازه زمانی مشخصی ندارد و با توجه به نوع مصرف مبلغ تسهیلات و قوانین مربوطه تعیین می‌شود.
- – نرخ بازپرداخت تسهیلات مطابق با نرخ مصوب بانک مرکزی است.
تسهیلات اجاره به شرط تملیک:
قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک صادرات ایران به منظور گسترش بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، خدماتی، مسکن، صنعتی و معدنی می‌باشد که در این قرارداد بانک با اعطای تسهیلات شرایطی را جهت خرید دفترکار و نیز ماشین‌آلات سنگین و سبک برای واحدهای اقتصادی مذکور ایجاد می‌نماید.
قوانین و مقررات دریافت تسهیلات:
- مشتریان این طرح اشخاص حقوقی فعال در بخش‌های اقتصادی تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و کسب‌وکار هستند.
- این وام به منظور سرمایه‌گذاری و نیز خرید اموال منقول و غیر منقول واحدهای تولیدی و خدماتی می‌باشد.
- مدت بازپرداخت تسهیلات نباید از عمر مفید اموال بیشتر باشد و حداکثر مدت بازپرداخت 10 سال می‌باشد.
- نحوه بازپرداخت این تسهیلات به صورت ماهانه است.
- با توجه به اینکه اموال منقول و غیرمنقول تا پایان قرارداد و تسویه حساب کامل مشتری، در مالکیت بانک می‌باشد لذا می‌تواند وثیقه بانکی هم درنظر گرفته شود.
- متقاضیان با سابقه حداقل 4 ماه حساب بانکی فعال در اولویت دریافت این تسهیلات می‌باشند.
- درصورتی که ملک موضوع قرارداد باشد شعبه بیع‌نامه را جهت انتقال 6 دانگ ملک به بانک تنظیم و در پرونده تسهیلاتی متقاضی قرار می‌دهد.
- این تسهیلات مشمول اموال منقول یا غیرمنقول با عمر مفید بیش از 2 سال قرار می‌گیرد.
- متقاضیان دریافت این تسهیلات برای خرید دفترکار و مطب باید مدارکی از جمله مجوز و پروانه مربوط به تاسیس دفترکار و مطب و …. را دارا باشند.
