انواع ریسک
معرفی انواع ریسک در نظام بانکی
از دیدگاه کمیته بازل، شاخص‌ترین و مهم‌ترین انواع ریسک در نظام بانکی عبارتست از:
1- ریسک اعتباری 2- ریسک کشوری 3- ریسک بازار 4- ریسک نرخ بهره 5- ریسک نقدینگی 6- ریسک عملیاتی 7- ریسک حقوقی 8- ریسک شهرت
ریسک اعتباری عبارت است از اجتماع عدم وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی و تنزل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت‌کننده تسهیلات که به لحاظ ماهیت در آن بخش اعطایی تسهیلات مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌ها، وجود دارد. به بیان دیگر ریسک اعتباری به این معنی است که بازپرداخت‌های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام شود و یا حتی اصلاً وصول نشود. این امر به نوبه خود مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. به دلیل شدت و فراوانی ریسک اعتباری در بین سایر ریسک‌ها، از آن به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین ریسک مؤسسات مالی و بانک‌ها یاد می‌شود.
-
ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه:
ریسک کشوری یکی از انواع ریسک در نظام بانکی است که به محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور متبوع وام‌گیرنده مربوط می‌باشد. این نوع ریسک در نظام بانکی معمولاً هنگام وام‌دهی به دولت‌ها و یا مؤسسات خارجی در بالاترین میزان به وجود می‌آید زیرا در بیشتر مواقع بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزاء ریسک کشوری، ریسک انتقال وجوه است و زمانی به وجود می‌آید که تعهد گیرنده وام بر اساس پول محلی نباشد حال چه به دلیل وضعیت مالی وام‌گیرنده باشد و یا دسترسی نداشتن وی به ارز موردنظر و تعهد شده. همچنین ریسک کشوری عبارت است از تغییرات و محدودیت‌های به وجود آمده برای یک کشور طرف قرارداد که در اثر عوامل سیاسی یا اقتصادی یا تحریم ها و … به وجود می‌آید.
-
ریسک نقدینگی:
نقدینگی ظرفیت یک بانک برای تأمین وجه افزایش مقدار و ارزش دارایی‌ها و ایفای تعهدات نقدی و وثیقه‌ای مورد انتظار و غیرمنتظره با هزینه‌ای معقول بدون وارد آمدن هرگونه خسارت غیرقابل‌قبول است. ریسک نقدینگی ناتوانی بانک در ایفای تعهدات سررسید شده بدون اثرگذاری معکوس بر وضعیت مالی بانک به حساب می‌آید. نقدینگی یک بانک دارای دو بعد متمایز اما به هم تنیده است. نقدینگی، بدهی (وجه نقد) است که به ظرفیت بانک در کسب وجه نقد از بازار اشاره دارد و نقدینه دارایی (بازار) که از طریق فروش دارایی‌های بانک به دست می‌آید. این دو مفهوم به هم مرتبط هستند و تعامل بین این دو موجب تقویت دو جانبه نقدینگی بانک می‌شود.
عبارت است از احتمال خسارت متعلقه كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از رويه كاري داخلي و يا عوامل خارجي ناشي مي‌گردد. به عبارت ديگر، ريسك عملياتي به صورت ريسك ضرر و زيان مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از فرآيندهاي داخلي غيركارامد يا ناموفق افراد و سيستم كه حاصل رويدادهاي خارجي است تعريف مي‌شود. مي‌توان گفت ريسك عملياتي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شود که عبارتند از پردازش ريسك نظير خطاهاي عملياتي، خسارات مالي، جعل و ريسك‌هاي سيستم مانند خطاهاي سيستم، مشكلات نرم‌افزاري و نقص اطلاعات.
-
ریسک بازار:
ریسک بازار در نظام بانکی ناشی از نوسان نرخ‌ها یا قیمت‌های بازار همچون نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و یا قیمت کالاها است که تأثیر معکوسی بر ارزش اقلام ترازنامه مؤسسات مالی گذاشته و باعث کاهش درآمد و سرمایه می‌شوند.
-
ریسک کفایت سرمایه:
عموماً انواع ریسک در نظام بانکی و ابعاد آن در شرکت‌های مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. سرمایه نقاط ضعف محتمل بر سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می‌کند؛ لذا مبنایی برای حفظ تأمین‌کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می‌آید. پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌های تخصصی و خصوصی شده از استاندارد، ریسک آن‌ها را در مواقع زیان‌های غیرمنتظره، مانند نیاز به نقدینگی و یا هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن موجودی را بسیار افزایش می‌دهد. از این‌رو توجه به میزان سرمایه در بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
-
ریسک حقوقی:
ریسک حقوقی یکی دیگر از انواع ریسک در نظام بانکی است که در آن در اثر مشاوره نامناسب و يا مستندسازي غلط حقوقي، دارائي‌ها با ارزشي کمتر و بدهي‌ها با ارزشـي بيشـتر از حـد مـورد انتظـار ارزيـابي مي‌شوند. علاوه بر اين، ممکن است یک بانک درگیر مشکلات دیگری از قبیل ناتوان بودن قانون و مقررات در حل مسائل حقوقی باشد. همچنین ممکن است در طول زمان قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌ها تغییر یابد.
-
ریسک نرخ بهره:
ریسک نرخ بهره ناشی از تغییرات نامطلوب نرخ بهره می‌باشد. تغییرات نرخ بهره بر درآمد، هزینه‌های بهره‌ای و همچنین ترازنامه بانک‌ها از طریق تغییر قیمت بازار ابزارهای مالی تأثیر می‌گذارد.
-
ریسک شهرت:
عبارت است از کاهش موقعیت و رتبه مؤسسه مالی در سطح منطقه‌اي و یا بین‌المللی که ناشی از ضعف عملکرد در ایفاي تعهدات، کاهش نسبت کفایت سرمایه و سایر عوامل می‌باشد.