طبقه‌بندی وام‌گیرندگان به منظور ارزیابی اعتباری
طبقه‌بندی وام‌گیرندگان به منظور ارزیابی اعتباری:
ارزیابی اعتباری برای کمک به بانک‌ها استفاده می‌شود و موضوع سنجش این است که آیا وام‌گیرندگان بالقوه، می‌توانند تعهدات وام خود را مطابق با قرارداد به انجام برسانند یا خیر؟ اما یک موسسه اعتباری نمی‌تواند از یک روش ارزیابی اعتباری برای سنجش تمام وام‌گیرندگان استفاده کند. این نکته توسط سه استدلال اصلی پشتیبانی می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود:
1- عوامل مرتبط با اعتبار، بسته به نوع وام‌گیرنده متفاوت است: در صورت امکان، مراحل ارزیابی اعتبار باید شامل کلیه داده‌ها و اطلاعاتی باشد که نشان‌دهنده و مرتبط با ارزش اعتباری است. با این حال، عوامل تعیین‌کننده اعتبار، بسته به نوع وام‌گیرنده موردنظر متفاوت خواهد بود و این بدین معنی است که تعیین یک مجموعه داده یکسان برای بانک‌ها به منظور ارزیابی تمام پرونده‌های اعتباری، منطقی نخواهد بود. به عنوان مثال، کیفیت اعتباری یک دولت عمدتاً به شاخص‌های کلان اقتصادی وابسته است در صورتی که کیفیت اعتباری یک شرکت براساس کیفیت مدیریت آن و سایر عوامل تعیین می‌شود.
2- منابع موجود جهت جمع‌آوری داده‌ها، بسته به نوع وام‌گیرنده متفاوت است: منابع داده کاملاً متفاوتی برای انواع مختلف وام‌گیرنده در دسترس می‌باشد. به عنوان مثال، بانک‌ها می‌توانند از صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها به منظور ارزیابی اعتباری‌شان استفاده کنند در صورتی که درخصوص وام‌گیرندگان خرد چنین امکانی وجود ندارد. در مورد دوم (مشتریان خرد)، لازم است که داده‌ها با درخواست اطلاعات در مورد دارایی‌ها و بدهی‌ها و از خود مشتریان جمع‌آوری گردد.
3- سطوح و میزان ریسک اعتباری، بسته به نوع وام‌گیرنده متفاوت است: شواهد تجربی نشان می‌دهد که میانگین نرخ پیش‌فرض برای بازپرداخت، به طور گسترده‌ای به نوع وام‌گیرنده بستگی دارد. به عنوان مثال، میانگین نرخ عدم بازپرداخت تعهدات در میان دولت‌ها بسیار پایین است در صورتی که برای مشاغل و کسب و کارهای خصوصی این نرخ به مراتب بالاتر است. بنابراین بانک‌ها باید در ارزیابی‌های اعتباری خود، سطوح مختلف ریسک را در نظر گرفته و به آن اهمیت بدهند. این امر موجب می‌شود که ارزیابی‌های اعتباری هر بخش مطابق با ریسک‌های موجود در همان بخش به انجام برسد.
بنابراین تقسیم‌بندی نمونه کارهای اعتباری، یک پیش‌نیاز اساسی برای ارزیابی اعتبار همه وام گیرندگان یک بانک بر اساس ریسک خاصی که بانک با آن درگیر است، می‌باشد. براساس ملاحظات شغلی، به طور کلی تقسیم‌بندی ذیل ارائه گردیده است: 1- دولت‌ها و بخش عمومی 2- ارائه‌دهندگان خدمات مالی 3- مشتریان شرکتی (دارای شخصیت حقوقی) • سرمایه‌گذاران / صاحبان مشاغل • وام‌های اختصاصی 4- مشتریان خرد
تقسیم‌بندی دیگری از دیدگاه تجارت و به طور کلی متناسب با طبقه‌بندی نظارتی دارایی‌ها در قانون بازل 2 و همچنین بخشنامه اتحادیه اروپا وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌گردد: 1- حاکمیت / دولت‌های مرکزی 2- بانک‌ها / موسسات مالی 3- شرکت‌ها: • وام‌های تخصصی 4- مشتریان خرد 5- حقوق صاحبان سهام (بررسی این مورد در این مقاله موضوعیت ندارد)
با این حال با توجه به اینکه موارد در هر دو تقسیم‌بندی فوق کاملاً یکدست نیستند، تقسیم‌بندی خاص‌تر و کامل‌تری طبق جدول زیر ارائه شده است:
