در جلسه‌ای که روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد نمایندگان مجلس به بررسی یک فوریت لایحه ممنوعیت چک پرداختند که برای تصویب تبصره ممنوعیت صدور چک تضمین‌شده در وجه حامل رای‌گیری شد که در این جلسه تعداد موافقان 170 رای، تعداد مخالفان 19 رای و تعداد 7 رای ممتنع، از مجموع 245 نماینده که در جلسه حاضر بودند.

در ماده 14 قانون صدور چک، تبصره (4) الحاق می‌شود که: در این تبصره بانک‌ها درصورتی چک‌های تضمینی را صادر و تحویل مشتری میدهند که متقاضی فرم یا برگه درخواست را در حضور متصدی بانک تکمیل کند. طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشخصات گیرنده در چک‌های تضمین شده به صورت دقیق درج شود و همچنین بانک صادرکننده چک، علتی که متقاضی خواهان این چک می‌باشد را ثبت کند.

براساس ضوابط بانک مرکزی، وصول وجه چک تضمین شده مستلزم درج مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) بر روی چک می‌باشد و در این صورت امکان وصول چک می‌باشد و با توجه به این موضوع، انتقال و ظهرنویسی این چک فاقد اعتبار می‌باشد. حال ‌آنکه متقاضی یا نماینده و وکیل متقاضی درخواست ابطال چک‌ تضمینی و واریز مبلغ به حساب متقاضی را داشته باشند حتی بدون ظهرنویسی گیرنده هم امکان‌پذیر می‌باشد.

شورای پول و اعتبار باتوجه به پیشنهاد بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی این تبصره را به تصویب رساند.

نماینده دولت در این جلسه درباره اهمیت این تبصره افزود: با توسعه بانکداری الکترونیک و نقل و انتقالات پولی که به طور شفاف اتفاق افتاد مشخص شد که افرادی که قصد سودجویی و انتقالات پولی غیر قانونی داشتند از چک‌های تضمین شده در این باب استفاده می‌کردند.

همچنین وی در ادامه گفت: به همین جهت بانک مرکزی با مشورت سران سه قوه به مبارزه با این امر پرداخت و طی مصوبه‌ای این نوع چک‌ها ممنوع شده و در این تبصره به طور واضح اعلام شد که این چک‌ها غیر قابل ظهرنویسی بوده و صدور آن باید در وجه شخص معینی باشد اما از آنجایی که در دی ماه امسال این مصوبه منقضی می‌شود به همین علت نمایندگان با مراجعه به مجلس تصویب این مصوبه را درخواست کردند.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی

مصوبه بانک مرکزی جهت دریافت سود مجاز وام‌ها
بخوانید